ايجاس تدعم جهود قطاع البترول في التحول الى الطاقة النظيفة والمتجددة وخفض انبعاثات الكربون
استمرار لتضافر الجهود عالمياً وإقليمياً في صناعة البترول والغاز نحو التحول في مجال الطاقة النظيفة وإدارة استخداماتها بالشكل الذي يحقق هذا الهدف، تسعى الدولة المصرية لدعم جهود المجتمع الدولي في قضية تغير المناخ حيث قامت بوضع استراتيجية مستدامة ومتكاملة الأركان، وذلك من خلال مصادر متنوعة للطاقة النظيفة، خاصة الطاقة النظيفة والمتجددة وخفض انبعاثات الكربون.
وتُخطط الحكومة المصرية للاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة بنسبة تتخطى 40 في المئة قبل حلول عام 2035 بتنويع مصادر الطاقة، إذ اعتمدت استراتيجية جديدة لإنتاج الهيدروجين بنوعيه الأخضر والأزرق، تزامناً مع زيادة الاعتماد على الطاقة المنتجة من رياح والشمس والمياه بجانب المصادر التقليدية للطاقة. والجدير بالذكر ان مصر تمتلك فرصا واعدة للانخراط في سوق إنتاج الهيدروجين مدعومة بمقومات داخلية من توافر مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح ووجود مساحات واسعة من الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات المرتبطة بها، فضلًا عن توافر الإرادة السياسية، بما يعزز مكانتها على خريطة الطاقة المتجددة العالمية ودورها كمركز إقليمي لتداول الطاقة.
وفى هذا العدد من غاز نت أجرينا حوارا مع الدكتور سمير القراعيش نائب رئيس شركة إيجاس والمشرف على أنشطة الطاقة الخضراء لتسليط الضوء علي أسباب التوجه العالمي في الوقت الحالي للتحول للطاقة النظيفة والرؤية الحالية التى تتبناها الحكومة المصرية لدعم الانتقال إلى استخدام الطاقة الخضراء واهم مقومات انتاج الالهيدروجين بمصر والخطوات الفعلية التي تم اتخذها لتوطين هذه صناعة بمصر.
بدأ الدكتور القراعيش حواره باستعراض أسباب التوجه العالمي للتحول للطاقات النظيفة وخفض الانبعاثات حيث أوضح ان تحول الطاقة يعتبر تغييرًا جذرياً في عملية إنتاج الطاقة واستهلاكها، فهو أحد مكونات التحول البيئي الذى يمثل التحول من نظام الطاقة الحالي القائم على استخدام مصادر الطاقة التقليدية (غير المتجددة)، إلى مزيج من أنظمة الطاقة منخفضة الكربون التى تعتمد بشكل أساسي على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، واستخدامها في مختلف الأنشطة البشرية تقريباً مثل النقل والصناعة والإضاءة والتدفئة وما إلى ذلك، ويهدف تحول الطاقة إلى خفض كمية الطاقة المستهلكة عن طريق ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وتغيير أنماط الحياة فهو تحول سلوكي واجتماعي.
ويعد تحول الطاقة شرطاً أساسياً لأمن إمدادات الطاقة والحصول على طاقة موثوقة وميسورة التكلفة ومحفزًا لتحسين ظروف المعيشة وخلق فرص عمل والانتقال إلى نظام طاقة عادل ومستدام وآمن وخالٍ من الانبعاثات بما يتماشى مع تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ للوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2050، مما يعني ضرورة إيجاد بدائل للوقود التقليدى المستخدم حالياً وتنويع مصادر الطاقة، وخلال هذا التحول، سيظل البترول والغاز جزءًا مهمًا من مزيج الطاقة اللازم لتقديم منتجات وخدمات طاقة حديثة وموثوقة وبأسعار معقولة
وبسؤاله عما اذا كانت مصر من الدول المؤهلة لذلك التحول أكد ان مصر تتمتع بالعديد من الإمكانات والثروات الطبيعية من مصادر الطاقة وذلك في ظل الاكتشافات الكبيرة والتطور الرائد في مجال إنتاج الغاز الطبيعي في الآونة الأخيرة نظراً للتوسع في اكتشافات حقول الغاز في الصحراء الغربية والمناطق البحرية ذلك إلى جانب ما تمتلكه من الزيت الخام، و أيضاً تتمتع بوفرة في موارد الطاقة الجديدة والمتجددة (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، الطاقة المائية والكتلة الحيوية) ، حيث تتميز مصر بأطول فترات سطوع شمسي (9-11ساعة يومياً)، وأعلى شدة إشعاع شمسي مباشر ( 2000-3200 كيلووات.ساعة/ متر مربع سنوياً) مما يمكن استخدامه سواء لتوليد الطاقة الكهربائية أو للتطبيقات الحرارية. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع مصر بسرعات رياح مناسبة يمكن الإستفادة منها فى إقامة مشاريع كبرى لإنتاج الكهرباء، ويتم إنتاج أكثر من 30 مليون طن من نفايات الكتلة الحيوية سنوياً من كِلا المصادر الزراعية والمنزلية. وعلى الرغم من وفرة الكتلة الحيوية والطاقة المائية والمصادر الشمسية المتجددة، إلا أن الإمكانات الكبيرة للحصول على الطاقة من هذه المصادر لا تزال غير مستغلة.
وعن الرؤية التى تتبناها الحكومة المصرية حالياً لدعم الإنتقال إلى إستخدام الطاقة النظيفة أكد أنه في ضوء استراتيجية الدولة "رؤية مصر 2030" والأهداف التى تم تحديدها فى مجال الطاقة،والإتجاه نحو التحول التدريجى لمصادر الطاقة النظيفة والطاقة الجديدة والمتجددة،وفى ظل الإكتشافات الكبيرة والتطور الرائد فى مجال إنتاج الغاز فى الفترة الأخيرة إلى جانب التوسع فى إنشاء محطات توليد الطاقة من خلال الإعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وجد أن الحل المتاح حالياً هو الإعتماد على هذين المصدرين المتاحين من أنماط الطاقة، لتحقيق الإستدامة الفعلية للطاقة نظراً لأن الإعتماد الكامل على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لا يمكن تنفيذه فى الوقت الحالى، وذلك لأسباب تتعلق بتقنيات السعة التخزينية ومحدودية الطاقة الحرارية وعدم ثبات الإمداد بالإضافة إلى إرتفاع التكلفة الإنشائية وعدم تأهل البنية التحتية الحالية لمثل هذا المصدر وعدم إكتمال نضوج التجربة مما يضعف من إسهام القطاع الخاص فى هذا المجال.
فيما آشار إلي جهود الدولة المصرية فى مجال تحول الطاقة إن السنوات السبع الاخيرة قد شهدت نجاحاً ملموساً من جانب الحكومة المصرية في استقطاب الاستثمارات من مختلف المؤسسات الدولية للعمل في مشروعات الطاقة المتجددة وغيرها من مشروعات تحول الطاقة والتي من شأنها المساهمة في مواجهة التغيرات المناخية العالمية وقد بادرت مصر بتطبيق خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام ياتي تغير المناخ والتكيف مع اثاره في القلب منه ويهدف الي:
- دعم ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
- خطة طموحة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى المنازل والمصانع والغاز الطبيعى المضغوط فى السيارات.
- تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة.
- الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكومياً الي 50% بحلول 2025 و 100% بحلول 2030.
- التوسع فى إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة في مصرلتصل إلى نحو 20% بحلول عام 2022 و42% بحلول عام 2035.
- الاعتماد علي النقل النظيف من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك.
كما تطرق في الحوار الى أهم البنود الأساسية التى تتضمنها الإستراتيجية الوطنية المتكاملة لإنتاج الهيدروجين حيث أكد أنه جارى حالياً إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لإنتاج ونقل واستخدام الهيدروجين في مصر وبحث فرص التصدير للأسواق الدولية وفرص توطين صناعة الهيدروجين والصناعات التكميلية له في ضوء توافر الامكانات الوطنية واقتراح التنظيمات والتشريعات والقوانين اللازمة لعملية تداول وتسعير ونقل وتخزين الهيدروجين ووضع خارطة طريق بمحددات زمنية واضحة لجميع الأنشطة وأدوار القطاعات المختلفة مع الأخذ في الاعتبار كافة الأبعاد البيئية ومعايير الأمان والسلامة اللازمة في هذا الشأن، بالشراكة مع الخبرات العالمية من خلال لجنة وزارية مختصة تشارك فيها وزارة البترول والثروة المعدنية، ووزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة وكافة الوزارات المعنية وذلك لإضافة طاقة الهيدروجين منخفض الكربون للمنظومة الوطنية المتكاملة للطاقة.
وفيما يتعلق بالمقومات الأساسية التي تمتلكها مصر لإنتاج الهيدروجين أوضح تميز مصر بإمكانات ضخمة في مجال الهيدروجين وفرص واعدة للقطاع الخاص للدخول في مجال إنتاج الهيدروجين والتعاقد مع مستهلكين للهيدروجين أو تصديره لدول الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا أو استخدامه في التطبيقات الصناعية المختلفة بما تمتلكه من
- وفرة فى مصادر الطاقة المتجددة وبأسعار تنافسية .
- ممرات ملاحية وموانىء بحرية ممتدة على سواحل البحرين المتوسط والأحمر.
- شبكات غاز طبيعى بأطوال تتعدى 66 ألف كيلو متر وبسعة 250 مليون متر3/يوم تمتد من شمال إلى جنوب البلاد ومسارات للتصدير إلى الأسواق الخارجية.
- تسهيلات غاز مسال (3 وحدات إنتاجية فى دمياط وإدكو بطاقة إجمالية 12مليون طن)
- خبرات محلية فى إنتاج الهيدروجين كمنتج ثانوى فى بعض الصناعات
- تتميز مصر بقربها من أسواق الاستهلاك الرئيسية في أوروبا
.
كما أشار الى المزايا التنافسية لاستخدام الهيدروجين كوقود بديل نظيف حيث أكد ان الهيدروجين هو ناقل نظيف وآمن للطاقة متعدد الاستخدامات يمكن استخدامه كوقود أو كمادة وسيطة في الصناعة. ويمكن إنتاجه من الكهرباء (الطاقة الجديدة و المتجددة) أو من الوقود الأحفوري منخفض الكربون مثل الغاز الطبيعي حيث لا ينتج أي انبعاثات عند إستخدامه كوقود كما يمكن تخزينه أونقله في صورة سائلة أو غازية ويمكن حرقه أو استخدامه في خلايا الوقود لتوليد الحرارة والكهرباء، مما يجعله شريكًا قويًا خالٍ من الانبعاثات للطاقة المتجددة المتغيرة كما تجعل الميزات الحرارية وكثافة الهيدروجين أيضًا خيارًا جيدًا للتطبيقات التي يصعب إزالة الكربون منها بشكل نهائي مثل قطاع الطيران والنقل البحرى، ويمكن استخدام الهيدروجين فى شكله النقي أو تحويله إلى وقود قائم على الهيدروجين ، بما في ذلك الميثان الصناعي والوقود الصناعي السائل والأمونيا والميثانول.
وعن فرص ومستقبل الاستثمار فى مشروعات إنتاج الهيدروجين فى مصر اكد أهمية دخول مصر في مجال الهيدروجين اعتماداً على نقاط القوة لديها والمتمثلة في إمكاناتها سواءً في مجال الانتاج الحالي للهيدروجين الرمادي، وصناعة الأسمدة والبتروكيماويات المتطورة بمصر أو توافر مصادر الطاقة من الغاز الطبيعي أو الطاقات المتجددة، وذلك بهدف التواجد مبكراً في السوق العالمي للهيدروجين والصناعات القائمة عليه لافتا الى ضرورة الاعتماد بصفة مرحلية أولى على انتاج الهيدروجين الأزرق على المدى القصير والمتوسط نتيجة للاكتشافات الأخيرة من الغاز الطبيعي وارتفاع تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر مقارنة بالهيدروجين الأزرق، ثم التوجه بعدها لإنتاج الهيدروجين الأخضر على المدى الطويل