قطاع البترول يدعم الكوادر الشابة ويشجع الاهتمام بالبحث العلمى
بات العالم في سباق للوصول الى أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المستمدة من البحث العلمي كميدان خصب ودعامة اساسية لاقتصاد الدول لذلك يستمر قطاع البترول والثروة المعدنية، في تقديم الدعم الكامل له لمواكبة الثورة المعلوماتية والتكنولوجية الذي يشهدها العالم حالياً وتوظيفها ضمن استراتيجيته كأحد الأدوات المهمة لتطوير الأداء وربطه بالجانب التطبيقي، وخلق حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الصناعة البترولية. ومن هذا المنطلق تمضي غاز نت بدورها في رصد النماذج المتميزة وتسلط الضوء بكل اهتمام على كوادرجديدة بالقطاع نجحوا في الجمع بين الخبرتين العلمية والعملية.
الدور المباشر للاستثمار الأجنبي في تحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي
أعد أحمد عبد القادر مدير عام بإدارة الرقابة على الشركات المشتركة بشركة إيجاس موضوع رسالة دكتوراه في إدارة المشروعات تحت عنوان:” الدور المباشر للاستثمار الأجنبي في تحول مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي" (دراسة حالة على الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية)
تهدف الدراسة الى الوصول لمدى أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر في تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية في التحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، والمقومات اللازمة لهذا التحول كزيادة انتاج الغاز الطبيعي وتحسين البنية التحتية. واستهدفت الدراسة التعرف على العلاقة بين المستثمر الأجنبي وقطاع البترول والتي تخضع لقانون الاتفاقيات البترولية، لذا تطرقت الدراسة الى التعرف على الاتفاقيات البترولية وأنواعها، والتحديات التي يواجها المستثمر الأجنبي وطرق التغلب عليها لجذب مزيد من الاستثمارات.
ومن الخطوات التي اتخذتها مصر نحو التحول إلى مركز إقليمي للطاقة، ترسيم الحدود وانشاء منتدى غاز شرق المتوسط وتحويل هذا المنتدى الى منظمة رسمية مقرها القاهرة لتصبح لاعبا أساسيا في سوق الغاز
وخلصت الدراسة الى عدد من النتائج منها
ان الاستثمار الأجنبي المباشر هو عصب قطاع البترول ويوثر مباشرة على تحقيق استراتيجية الدولة للتحول لمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي، حيث يتطلب ذلك جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لاستدامة الإنتاج المحلى من خلال عنصرين أساسيين هما زيادة عمليات البحث والاستكشاف، وتنمية حقول الغاز الطبيعي.
ضرورة التغلب على التحديات التي تواجه المستثمر الأجنبي ومنها (البطيء في اصدار الموافقات الخاصة بتسيير العمليات، ثبات أسعار الغاز خلال فترة عقد التنمية، التشابك والتداخل بين مؤسسات قطاع البترول، وضعف ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على الالتزام بالمستحقات المالية للشركاء الأجانب وغيرها من التحديات المذكورة بالدراسة).
ومن اهم التوصيات التى توصلت لها الدراسة
ضرورة وضع خطة استراتيجية لتحقيق الاستدامة وزيادة الكميات المعروضة من الغاز الطبيعي في الاجل الطويل، وكذا العمل على توفير الامدادات من الغاز الطبيعي في الاجل القصير.
- تعظيم الإنتاج من الابار الحالية عن طريق استخدام التكنولوجيا المتطورة في انتاج الغاز الطبيعي حيث يمكن استخدام تقنية التكسير الهيدروليكي (Hydraulic Fracturing) للآبار متوسطة ومنخفضة الإنتاج، وترشيد الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعي خاصة في انتاج الكهرباء لزيادة الكميات المعروضة من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى ضرورة حسن إدارة الخزانات خلال عمر الحقل لإطالة عمر الحقل. واخيرا تعظيم الامدادات من الخطوط الحالية (الخط البري العربي وخط غاز شرق المتوسط) وتوسعة تلك الخطوط لاستيعاب الإنتاج المتاح بدول الجوار حيث ان البنية التحتية هي العنصر الثاني ضمن المكونات الرئيسية للتحول نحو مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي.
- العمل على تعظيم الإنتاج المحلى من خلال طرح المزيد من المزايدات العالمية وزيادة الاكتشافات الجديدة حيث انها السبيل الأهم في زيادة كميات الإنتاج المحلية لتامين احتياجات مصر من الغاز الطبيعي والمساعدة في تصدير كميات أكبر من الغاز سواء كان عن طريق الخطوط او عن طريق إسالته من خلال مصانع الاسالة.ضرورة سرعة العمل على إنشاء خط غاز دولي يربط بين حقول قبرص ومصر مما له اثر استراتيجي وفنى واقتصادي كبير على سوق الغاز بمصر ونظرا لضخامة تكاليف هذا الخط فمن الممكن دراسة احدى خيارات التمويل المتاحة وعلى راسها نظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (BOT) وهو نظام يقوم فيه المستثمر ببناء المشروع والبنية التحتية له ثم يتولى تشغيله وإدارته لفترة امتياز معينة بحيث يحصل على جميع تكاليفه بالإضافة الى هامش ربح معين ثم تنتقل الملكية بعد ذلك الى الدولة وهذه الطريقة هي احدى أدوات التمويل بعيدا عن موارد الدولة.
رسالة دكتوراه فى مجال الاستثمار والتمويل حول تحليل وتقييم مخاطر الإستثمار في محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية العاملة بنظام تعريفة التغذيه العكسية (إستخدام نموذج مونت كارلو للمحاكاه).
قام الباحث محمد ابو النجا - مدير عام بالشئون الاقتصادية والتجارة الداخلية بإيجاس بتطوير نموذج اقتصادي متكامل للحالة العملية محل الدراسة وكذلك تنفيذ نموذج محاكاه لتوقع انتاج محطة الطاقة تلك بجانب نموذج محاكاه لتقييم أثر مجموعه من المتغيرات الاقتصادية والفنية المختلفة علي كفاءة الأستثمار في تلك المحطات في مصر. الأمر الذي قد يزيد من قدرة محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية علي جذب الإستثمارات المتنوعه، بحانب المساهمة في توفيرمصادر تمويل منخفضة التكلفة.