محطة المعالجة الذكية لمواقع الأمل للبترول تعاون بين وزارتى البترول والبيئة
استطاعت وزارة البترول تحقيق أهدافها القومية والاقتصادية والإلتزام باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة بالإسراع فى تنفيذ الخطط طويلة الأجل بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتحقيق الرؤية المتكاملة لدورها المنوطة به فى مجال الحفاظ على البيئة ، وعملت على التوازن بين مشروعات الطاقة النظيفة وخفض الإنبعاثات الكربونية وتطويرصناعة الغاز والبترول ، فضلاً عن مشروعات الإصحاح البيئى بمواقع شركات القطاع.
مشروع محطة المعالجة الذكية لمياه مواقع الأمل :
يعتبر مشروع محطة المعالجة الذكية أول محطة من نوعها وكفاءتها بمصر والشرق الأوسط ، و كان قد افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اعمال التشغيل التجريبي لمحطة المعالجة الذكية لمياه الصرف الصناعى بموقع إنتاج شركة الأمل للبترول و ذلك بعد تكوين فرق عمل ضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة بين وزارتى البترول والبيئة والتى تعمل على عدد من المشروعات أهمها الاصحاح البيئى والحد من التلوث بخليج السويس لحماية البيئة والتنوع البيولوجى بالبحر الأحمر من خلال توفير التكنولوجيا المناسبة لطبيعة عمل شركات البترول طبقاً للتصميمات الخاصة بالشركات العاملة بالإنتاج والتكرير ، خاصة وأن خليج السويس منطقة بترولية هامة وعريقة ، تتميز بثروتها البحرية النادرة لذا تتطلب العمل على التوازن بين مشروعات التنمية والحفاظ على السياحة البيئية.
حيث تم البدء بأعمال التشغيل التجريبية بمواقع إنتاج شركة الأمل للبترول لتحقيق التوافق البيئى بمنطقة خليج السويس وفق قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية. وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة ألف متر مكعب يومياً باستخدام أحد التقنيات فى المعالجة الثلاثية المتقدمة (الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية) بالإضافة إلى فلترة المياه وتبلغ تكلفة إنشاء المحطة 8 مليون دولار.
جهود الدولة فى عمليات الإصحاح البيئى:
بدأت جهود الدولة فى عمليات الإصحاح البيئى منذ عامين بناءً على توجيهات السيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتم تنفيذ العديد من الإجراءات التنفيذية وتقدمت 80% من الشركات بخطط الإصحاح البيئى وتوفيق الأوضاع حيث نال الملف البيئى اهتماماً كبيراً من سيادته بعد تراكم المشكلات البيئية لمدة تجاوزت أكثر من 30 عام سواء الخاصة بالعمليات الإنتاجية أوالتشغيلية للمصانع والشركات التى لم تضع الاعتبارات البيئية ضمن خطتها حيث أثبتت الدراسات العالمية تأثر الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر بالتغييرات المناخية.
فقد انتهجت الدولة إجراءات الحماية البيئية بمنطقة خليج السويس الأكثر تضرراً للحفاظ على ثروتها البحرية ومكاسبها الاقتصادية ضمن برنامج السياحة البيئية بإجراء دراسات الأثر البيئى الاجتماعى بالتنسيق مع وزارات البترول والبيئة والإسكان والسياحة ومحافظة البحر الأحمر للتأكد من معايير التنمية وهو التحدى الأكبر الذى تعمل مختلف القطاعات على تحقيقه والجدير بالذكر أن صناعة البترول أصبحت جزءً من عمليات تغيير المناخ واستخدام الطاقة النظيفة والعمل على مخرجات مؤتمر الـ COP27 .
اعداد : ميسرة محمد – روان شريف